تعمیر لباسشویی اسلامشهر
امیر مسعودی
درج آگهی رایگان
هر چي بخواي اينجاست هر چي بخواي اينجاست .

هر چي بخواي اينجاست

صدور پروانه نوسازي

صدور پروانه نوسازي
در سال ۱۳۹۳ درخواست صدور پروانه نوسازي ملكم را به شهرداري اراك ارائه كردم و تمام روال قانوني اعم از پرداخت حق كارشناس و پرداخت نوسازي و كليه مراحل قانوني را انجام دادم تا رسيد به اينكه شهرداري دستور نقشه صادر كند . در اين مرحله شهرداري منطقه ۲ اراك نامه اي رو تنظيم كرد خطاب به شهرداري مركزي اراك كه نامبرده در اين شهرداري تقاضاي صدور پروانه كرده و ملك ايشان در رينگ داراي كاربري مسكوني، ميباشد و طبق مقررات به اين ملك هفت طبقه و پيلوت تعلق ميگيرد لطفا خط پروژه را ابلاغ نماييد.

شهرداري نيز جواب داده چون اين ملك در حريم طرح ۵۵ متري واقع شده تا ابلاغ اين طرح تامل نماييد. از آنجا كه در سال ۹۳ از زمان طرح ۵۵ متري اراك ۱۴سال ميگذشته و شهرداري تا حالا نيز از صدور پروانه خودداري نموده آيا ميتوان در ديوان عدالت اداري شهرداري را بر اساس حق مالكانه الزام به صدور پروانه بر اساس، مقررات سال درخواست پروانه نمود؟

جواب
دادخواست الزام به صدور پروانه بر اساس مدارك و نقشه هاي ارائه شده با كاربري و تراكم اعلامي در ديوان عدالت اداري مطرح گردد. ديوان عدالت بر اساس راي هيات عمومي الزامي به پيروي از تراكم زمان سال درخواست پروانه ندارد و مي تواند به تراكم پايه حكم نمايد كه ممكن است منافع شما را تامين نكند. بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع توليد و همچنين بخشنامه هاي شوراي عالي شهرسازي ، شهرداري مكلف است ظرف مهلت يك هفته پس از پرداخت حقوق و عوارض شهرداري ، اقدام به صدور پروانه نمايد اما عدم انجام اين تكليف تخلف اداري است و حقي مكتسب براي متقاضي نسبت به تراكم سال تقاضا ايجاد نخواهد كرد.

 

نويسنده : اميد محمدي

 

لطفا در صورت سوال در مورد اين مطلب و يا نياز به وكيل شهرداري با موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد در لينك زير تماس باشيد.

 

منبع خبر : http://www.hdg-law.ir/licensing-renovation/


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۰۳:۱۵ توسط:ali موضوع:

مشاوره حقوقي

پرسش : چرا بايد به مشاور حقوقي مراجعه كنيم ؟

در ابتدا بايد به معنا و مفهوم مشاور بپردازيم . مشاور در لغت به معناي مشير و وزير آمده و در اصطلاح به فردي اطلاق مي شود كه در امري تخصص دارد و ما براي رهنمايي به او مراجعه مي كنيم . در دنياي امروز با توجه به پيشرفت روز افزون علم و تخصصي شدن شاخه هاي علوم اين امكان براي ما وجود ندرد تا خود به تنهايي بدون مراجعه به افراد كاردان و متخصص از پس مشكلات در زمينه هاي مختلف بربياييم .

زماني مراجعه به مشاور كاري سخت و بيهوده تلقي مي شد . اما با گسترش قوانين و فرهنگ استفاده از مشاور حقوقي امري بديع و لازم مي نمايد . زيرا با رجوع و مشورت با وكلاي كاردان و متخصص مي توان از بروز مشكلات بزرگ و عديده و در پاره اي مسايل از حادتر شدن موضوعات جلوگيري نمود .

همان طور كه دين اسلام براي انجام فرائض ديني خود افراد متخصصي را جهت تقليد عوام معين نموده ، ما نيز در مسائل حقوقي براي پيشگيري و حل و فصل مشكلات حقوقي خود بايد به افراد متخصص در اين زمينه رجوع كنيم .

بعد از مشورت هرگز كسي گمراه نخواهد شد و به بيراهه نخواهد رفت ( مواعظ عدديه ص ۱۵ پيامبر گرامي اسلام ( ص )

امروزه در جامعه ما هر شخصي نياز به كمك و مشاوره در مورد موضوعات مهم ، تصميمات و يا رفع مشكلات خود در زندگي را كم و بيش تقريبا دارد كه اين امر جز با مشاوره با افراد خبره و متخصص و كاردان ميسر نميشود با پيشرفت كسب و كارها انواع مشاوره ها از جمله مشاوره حقوقي تغيير پيدا كرده ميتوان مشاوره حقوقي رو به ۳ دسته تقسيم كرد كه امروزه مي توان از آنها به مشاوره حقوقي آنلاين و مشاوره حقوقي حضوري و مشاوره حقوقي تلفني نام برد البته در مورد اين نوع مشاوره ها مزايا و معايبي براي افرادي كه نياز به كمك دارند وجود دارد كه آنها رو بررسي ميكنيم :

از مزايا و معايب مشاوره حقوقي آنلاين و مشاوره حقوقي حضوري ميتوان به موارد زير اشاره كرد :
در مشاوره حقوقي آنلاين  بنا به درخواست كاربران و سوالات آنها در فروم ها يا صفحات تماس با ما كه موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد اين افتخار را دارد كه از طريق صفحه تماس با ما و فروم مربوطه ،  سوالات شما را به صورت آنلاين جواب دهد همچنين مورد ديگري مي باشد كه به صورت نظرات است كه در پايين همين نوشته و ديگر نوشته ها كاربران ميتوانند سوالات خود را پرسيده و جواب را در ساعات كاري دريافت كنند ، مشاوره حقوقي تلفني نيز مشابه با همان مشاوره حقوقي آنلاين مي باشد و بسياري از مشكلات مردم و تصميمات مهم آنها با مشاوره حقوقي آنلاين و تلفني حل شده است اما در مورد اين نوع مشاوره ها معايبي نيز وجود دارد . 

مطمئنا گاهي اوقات سوالات به صورت اشتباه پرسيده ميشود و با جزئيات كامل سوال مربوطه پرسيده نميشود ، در مشاوره حقوقي آنلاين و مشاوره حقوقي تلفني ديگر خبري از بررسي دقيق پرونده موكل نمي باشد و بررسي جزئيات توسط وكيل خبره صورت نميگيرد بنابراين يكي از اشتباهات بسياري از افراد اين مي باشد كه از طريق مشاوره حقوقي آنلاين و تلفني قصد حل مشكلات بزرگ خود را دارند.

مطمئنا براي حل مشكلات بزرگ نياز به بررسي دقيق پرونده شما توسط وكيل خبره ، الزامي مي باشد و از مشاوره حقوقي آنلاين و تلفني ميتوان فقط در مورد مشكلات و سوالات كوتاه و كم اهميت تر بهره برد.پس اگر فكر مي كنيد كه تصميم بزرگي را ميخواهيد بگيريد و يا به مشكل بزرگي برخورده ايد حتما از مشاوره حقوقي حضوري استفاده كنيد ، همچنين در مشاوره حقوقي حضوري با صحبت با وكيل پايه يك دادگستري ، موكل اطمينان خاطر خواهد كرد كه راه را درست ميرود و كار او توسط افراد خبره بررسي و پيگيري ميشود و به آرامش خاطر ميرسد .

در نهايت با اتمام اين موضوع موسسه حقوقي حامي هميشه سعي در رفع مشكلات و سوالات موكلان خود بوده است و هميشه سعي در ارائه بهترين مشاوره حقوقي و كمك به موكلان خود تا حدالامكان بوده است.

موسسه حقوقي

https://www.diigo.com/item/note/6tpgq/x87u?k=ea64eb7d43c1034e2d7cfdc168cebeda

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۴۵:۱۷ توسط:ali موضوع:

عوارض شهرداري

عوارض شهرداري
✴ موضوع: عوارض مشاغل و كسب و پيشه بانك ها، موسسات اعتباري و بيمه ها
يكي از حوزه هايي كه در آن شوراها به تصويب عوارض غيرقانوني و شهرداري ها در اخذ اين وجوه غيرقانوني اقدام مي نمايند بانك ها و موسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مي باشد.

عمده دلايل غيرقانوني بودن اين مصوبه ها عبارتند از:

ممنوعيت اخذ عوارض مجدد وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ممنوعيت اخذ عوارض از فعاليت هاي فرا محلي؛ ممنوعيت اخذ عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات؛ خروج از حدود اختيارات. مويّد غيرقانوني بودن اخذ عوارض از بانك ها و موسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است.

 

✴ موضوع: عوارض كسب و پيشه و مشاغل بانك ها و بيمه ها و پزشكان
با عنايت به فعاليت بانك ها و شعب مختلف آن ها در امور بانكي در نقاط مختلف كشور و محلي نبودن حوزه ي فعاليت آن ها وضع عوارض كسب و مشاغل در مورد بانك ها و شعب آن ها مغاير حكم صريح قانون مبني بر لزوم وضع عوارض محلي مي باشد.

 

 

 

به عبارت ديگر شوراهاي اسلامي شهر، براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و به تعيين و تصويب عوارض كشوري و ملي مجاز نيستند و خارج از حدود اختيارات شوراها است. در همين راستا شركت هاي بيمه اي نيز معتقدند به علت اينكه فعاليت آن ها غيرمحلي بوده و خدمات ارائه شده ملي است لذا اخذ عوارض از آن ها غيرقانوني است.

اين استدلال حتي باعث شده برخي مشاغل مانند پزشكان نيز اين گونه استدلال نمايند، كه فعاليت علمي تخصصي جامعه پزشكي متخصص شهر محصور در همان شهر نيست بلكه جامعه پزشكي تابع سياست هاي عمومي نظام با اركاني چون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان نظام پزشكي به امر مهم در مان مي پردازد و لذا فعاليت اين قشر زحمتكش ملي قلمداد مي گردد و حسب منطوق صريح بند ۹ ماده ۱۲ قانون ماليات برارزش افزوده فعاليت اين قشر را از پرداخت ماليات معاف نموده است و وفق ماده ۵۲ آن قانون، كليه قوانين مغاير ازجمله قانون اصلاح برنامه سوم منسوخ گرديده و لذا طبق ماده ۵۰ قانون مذكور، وضع هرگونه قواعد نسبت به اشخاصي كه وضع ماليات يا عوارضي آن ها مشخص گرديده اعم از ملي و محلي ممنوع مي باشد. البته استدلال اخير مورد پذيرش قرار نگرفت.

يكي از رسالت هاي شوراها وضع عوارض است كه به صرفه و صلاح خود شهروندان بوده و مهمترين منابع درآمد شهرداري‎ها وصول عوارض و بهاي خدمات مي‎باشد. درست است كه عوارض شهرداري يكي از نيازهاي درآمدي شهرداري جهت ارائه خدمات عمومي و اساساً عوارض جزء درآمدهاي پايدار شهرداري محسوب مي‎گردد و در اجراي وظايف ذاتي و انحصاري خود مي‎بايست از اين‌گونه عوارض هاي پايدار تأمين گردد، در غير اين صورت شهرداري ديگر قادر به ارائه ي خدمات مورد لزوم شهروندان نخواهد بود.

 

در صورت نياز به وكيل حقوقي با ما در تماس باشيد.

 

اما اين اخذ وجوه با توجه به آراء متعدد ديوان عدالت اداري در اين رابطه و مستندات و دلايل ابرازي بايد در چهارچوب ضوابط و مقررات معينه باشد. بايد توجه داشت ارائه خدمات به مردم و رعايت منفعت عموم به هر قيمتي از جمله اخذ وجوه غير قانوني موجبات هرج و مرج را فراهم مي نمايد. عمده ترين ِاين اصول و قواعد در آيينه ي آراء ديوان عدالت اداري عبارتند از: 
– اخذ عوارض متناسب با توليدات و درآمد اهالي،
– اخذ عوارض در قبال ارائه ي خدمات، تناسب بين عوارض دريافتي و خدمات ارائه شده، 
– عطف بماسبق نشدن عوارض
– عدم امكان اخذ عوارض مضاعف به واسطه ي ارائه ي يك خدمت معين
– عدم امكان دريافت عوارض از درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات
– تعيين عوارض به فعاليت هاي محلي و غيرملي.

مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب سال ۱۳۷۵ تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراي اسلامي شهرها است. به تعبير ديگر يكي از رسالت هاي شوراها وضع عوارض است كه شهرداري ها وضع عوارض را به صرفه و صلاح خود شهروندان مي دانند.

لازم به ذكر است مهمترين منابع درآمد شهرداري‎ها به عنوان نهادي خودكفا كه بودجه اي مستقل از دولت دارند كه به تجويز قانون، به خصوص ماده ۲۹ آيين‎نامه مالي شهرداري‎ها وصول عوارض و بهاي خدمات مي‎باشد. اين صحيح است كه عوارض شهرداري يكي از نيازهاي درآمدي شهرداري جهت ارائه خدمات عمومي مي باشد و اساساً عوارض جزء درآمدهاي پايدار شهرداري محسوب مي‎گردد و مصارف آن، خدمات عمومي و مربوط به آحاد شهروندان است و بخش عمده اي از درآمدهاي شهرداري در اجراي وظايف ذاتي و انحصاري آن، مي‎بايست از اين‌گونه عوارض هاي پايدار، تأمين گردد، و چنانچه مراجع مختلف با ادعاهاي مختلف از پرداخت عوارض شهري طفره روند شهرداري ديگر قادر به ارائه ي خدمات مورد لزوم شهروندان نخواهد بود.

 

اما اين اخذ وجوه با توجه به آراء متعدد شعب و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين رابطه و مستندات و دلايل ابرازي نبايد از طريق غيرقانوني وصول شود چنان كه ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ نيز موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع مي كند و ارائه خدمات به مردم به هر قيمتي از جمله اخذ وجوه غير قانوني ايجاد هرج و مرج مي نمايد. بنابراين اخذ عوارض از شهروندان به صورت يله و رها نيست بلكه داراي ضوابطي مي باشد.

 

در صورتي كه در مورد اين مطلب هرگونه سوالي داريد ، وكلاي موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد ، آماده ي پاسخگويي به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگيريد.

https://www.reddit.com/user/aliyaghoobi/comments/c0bczp/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A/


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۲۰:۰۴ توسط:ali موضوع: