هر چي بخواي اينجاست

عوارض شهرداري

عوارض شهرداري
✴ موضوع: عوارض مشاغل و كسب و پيشه بانك ها، موسسات اعتباري و بيمه ها
يكي از حوزه هايي كه در آن شوراها به تصويب عوارض غيرقانوني و شهرداري ها در اخذ اين وجوه غيرقانوني اقدام مي نمايند بانك ها و موسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مي باشد.

عمده دلايل غيرقانوني بودن اين مصوبه ها عبارتند از:

ممنوعيت اخذ عوارض مجدد وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ممنوعيت اخذ عوارض از فعاليت هاي فرا محلي؛ ممنوعيت اخذ عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات؛ خروج از حدود اختيارات. مويّد غيرقانوني بودن اخذ عوارض از بانك ها و موسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است.

 

✴ موضوع: عوارض كسب و پيشه و مشاغل بانك ها و بيمه ها و پزشكان
با عنايت به فعاليت بانك ها و شعب مختلف آن ها در امور بانكي در نقاط مختلف كشور و محلي نبودن حوزه ي فعاليت آن ها وضع عوارض كسب و مشاغل در مورد بانك ها و شعب آن ها مغاير حكم صريح قانون مبني بر لزوم وضع عوارض محلي مي باشد.

 

 

 

به عبارت ديگر شوراهاي اسلامي شهر، براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و به تعيين و تصويب عوارض كشوري و ملي مجاز نيستند و خارج از حدود اختيارات شوراها است. در همين راستا شركت هاي بيمه اي نيز معتقدند به علت اينكه فعاليت آن ها غيرمحلي بوده و خدمات ارائه شده ملي است لذا اخذ عوارض از آن ها غيرقانوني است.

اين استدلال حتي باعث شده برخي مشاغل مانند پزشكان نيز اين گونه استدلال نمايند، كه فعاليت علمي تخصصي جامعه پزشكي متخصص شهر محصور در همان شهر نيست بلكه جامعه پزشكي تابع سياست هاي عمومي نظام با اركاني چون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان نظام پزشكي به امر مهم در مان مي پردازد و لذا فعاليت اين قشر زحمتكش ملي قلمداد مي گردد و حسب منطوق صريح بند ۹ ماده ۱۲ قانون ماليات برارزش افزوده فعاليت اين قشر را از پرداخت ماليات معاف نموده است و وفق ماده ۵۲ آن قانون، كليه قوانين مغاير ازجمله قانون اصلاح برنامه سوم منسوخ گرديده و لذا طبق ماده ۵۰ قانون مذكور، وضع هرگونه قواعد نسبت به اشخاصي كه وضع ماليات يا عوارضي آن ها مشخص گرديده اعم از ملي و محلي ممنوع مي باشد. البته استدلال اخير مورد پذيرش قرار نگرفت.

يكي از رسالت هاي شوراها وضع عوارض است كه به صرفه و صلاح خود شهروندان بوده و مهمترين منابع درآمد شهرداري‎ها وصول عوارض و بهاي خدمات مي‎باشد. درست است كه عوارض شهرداري يكي از نيازهاي درآمدي شهرداري جهت ارائه خدمات عمومي و اساساً عوارض جزء درآمدهاي پايدار شهرداري محسوب مي‎گردد و در اجراي وظايف ذاتي و انحصاري خود مي‎بايست از اين‌گونه عوارض هاي پايدار تأمين گردد، در غير اين صورت شهرداري ديگر قادر به ارائه ي خدمات مورد لزوم شهروندان نخواهد بود.

 

در صورت نياز به وكيل حقوقي با ما در تماس باشيد.

 

اما اين اخذ وجوه با توجه به آراء متعدد ديوان عدالت اداري در اين رابطه و مستندات و دلايل ابرازي بايد در چهارچوب ضوابط و مقررات معينه باشد. بايد توجه داشت ارائه خدمات به مردم و رعايت منفعت عموم به هر قيمتي از جمله اخذ وجوه غير قانوني موجبات هرج و مرج را فراهم مي نمايد. عمده ترين ِاين اصول و قواعد در آيينه ي آراء ديوان عدالت اداري عبارتند از: 
– اخذ عوارض متناسب با توليدات و درآمد اهالي،
– اخذ عوارض در قبال ارائه ي خدمات، تناسب بين عوارض دريافتي و خدمات ارائه شده، 
– عطف بماسبق نشدن عوارض
– عدم امكان اخذ عوارض مضاعف به واسطه ي ارائه ي يك خدمت معين
– عدم امكان دريافت عوارض از درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات
– تعيين عوارض به فعاليت هاي محلي و غيرملي.

مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب سال ۱۳۷۵ تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراي اسلامي شهرها است. به تعبير ديگر يكي از رسالت هاي شوراها وضع عوارض است كه شهرداري ها وضع عوارض را به صرفه و صلاح خود شهروندان مي دانند.

لازم به ذكر است مهمترين منابع درآمد شهرداري‎ها به عنوان نهادي خودكفا كه بودجه اي مستقل از دولت دارند كه به تجويز قانون، به خصوص ماده ۲۹ آيين‎نامه مالي شهرداري‎ها وصول عوارض و بهاي خدمات مي‎باشد. اين صحيح است كه عوارض شهرداري يكي از نيازهاي درآمدي شهرداري جهت ارائه خدمات عمومي مي باشد و اساساً عوارض جزء درآمدهاي پايدار شهرداري محسوب مي‎گردد و مصارف آن، خدمات عمومي و مربوط به آحاد شهروندان است و بخش عمده اي از درآمدهاي شهرداري در اجراي وظايف ذاتي و انحصاري آن، مي‎بايست از اين‌گونه عوارض هاي پايدار، تأمين گردد، و چنانچه مراجع مختلف با ادعاهاي مختلف از پرداخت عوارض شهري طفره روند شهرداري ديگر قادر به ارائه ي خدمات مورد لزوم شهروندان نخواهد بود.

 

اما اين اخذ وجوه با توجه به آراء متعدد شعب و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين رابطه و مستندات و دلايل ابرازي نبايد از طريق غيرقانوني وصول شود چنان كه ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ نيز موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع مي كند و ارائه خدمات به مردم به هر قيمتي از جمله اخذ وجوه غير قانوني ايجاد هرج و مرج مي نمايد. بنابراين اخذ عوارض از شهروندان به صورت يله و رها نيست بلكه داراي ضوابطي مي باشد.

 

در صورتي كه در مورد اين مطلب هرگونه سوالي داريد ، وكلاي موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد ، آماده ي پاسخگويي به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگيريد.

https://www.reddit.com/user/aliyaghoobi/comments/c0bczp/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A/


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۲۰:۰۴ توسط:ali موضوع: